نبرد تن به تن برای تصویب قانون کپی رایت
وقتی از مالکیت حرف می‌زنیم، در واقع از چه چیزی حرف می‌زنیم؟ تمام اجزای تحت اختیار قانونی یک شخص چیست؟ آیا مالکیت تنها ذهن ما را به خانه و زمین و ماشین و اسباب و اثاثیه می‌کشاند؟ اما واقعیت این است که حق مالکیت تنها شامل چهاردیواری و محتوایات درون آن نمی‌شود و حتی میراثی که ما از خود به‌جای می‌گذاریم نیز موارد بسیاری را در برمی‌گیرد. بدن انسان، اندیشه و هنر نیز جزء املاک شخصی محسوب می‌شوند که حتی برخی از آن‌ها می‌توانند شامل میراثی برای چند نسل بعد از ما باشد. از جمله آنچه شامل مالکیت حقیقی و حقوقی می‌شود و حتی می‌تواند برای نسل آینده شخص به میراث بماند، اثر تألیفی افراد است که با قانون کپی رایت محفوظ می‌ماند و در سراسر جهان قواعد مخصوص به خود را دارد. قانون کپی رایت که در سراسر جهان از اقدام به دزدی‌های ادبی و علمی و خسران بابت نتیجه سال‌های دراز عمر مؤلف جلوگیری می‌کند و همچنین به شهروندان تابع آن کشورها می‌آموزد که به حریم و حقوق فردی انسان‌ها احترام بگذارند و در ضمن به‌نوعی یاد می‌دهد که خود دست به تولید محتوا بزنند. در نتیجه از بخش بزرگی از اختلافات اجتماعی و دعوای حقوقی در دادگاه‌های قضایی جلوگیری می‌شود.
نخستین قانون درباره حقوق تألیف در ایران
در سال ۱۳۱۰ در ایران، قانون مشخصی در حوزه قانون مجازات عمومی در زمینه مالکیت فکری و تألیفی و اثر اشخاص، تصویب و اجرایی شده است. همچنین در سال ۱۳۴۸ قانون جامع حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان تدوین شده و بعدها چند قانون درباره ترجمه و تکثیر کتاب‌های خارجی نیز به تصویب رسید. یکی از موارد قانونی که در سال ۱۳۴۸ تدوین شده، این است که پس از مرگ مؤلف یا صاحب اثر تا ۳۰ سال ورثه آن می‌توانند از اثر استفاده کنند و پس از آن در دسترس عموم قرار می‌گیرد. پس از آن در سال ۱۳۸۹ این ماده اصلاح شد مبنی بر اینکه ورثه تا ۵۰ سال بعد از فوت صاحب اثر، مالک آن هستند و پس از آن اثر در دسترس و اختیار همگان قرار می‌گیرد. اما معنای در اختیار همگان قرارگرفتن این است که ناشری برای تجدید چاپ موظف به پرداخت حق کپی رایت به ورثه مؤلف نیست و در صورت تمایل می‌توانند کتاب را تجدید چاپ کنند، اما به‌معنای آن نیست که افرادی دیگر بتوانند اثر را به نام خود منتشر کنند یا مطالب آن را عیناً با نام جدیدی بر روی اثر تازه‌ای به اسم خود منتشر کنند. بر اساس قانونی که سال ۱۳۱۰ تصویب شد، هر گونه عدم رعایت حقوق مؤلف مجازات عمومی و حتی جزای نقدی دارد. اما اکنون ماده ۲۲ قانون اساسی مشکلاتی دارد که از جمله این است که اگر اثری در ایران منتشر شود، شامل حقوق مادی می‌شود، اما درباره کلیه آثاری که در خارج از ایران منتشر می‌شوند، ایران هیچ‌گونه حق و حقوقی در قبال آن‌ها ندارد.
کلاف سردرگم برای شکایت از سرقت‌های علمی و ادبی
با این حال، هنوز شاهدیم که آثار مؤلفانی که در ایران چاپ می‌شود نیز گاه مورد دستبرد و سرقت قرار می‌گیرند و حتی برخی از این مؤلفان از طی مراحل قانونی و امکان شکایت به دادگاه مطلع نیستند و ماجرا را رها می‌کنند. اگر چه روند مراحل قانونی و اینکه آیا مؤلف و صاحب اثر به نتیجه می‌رسد یا نه، بحث دیگری است. اما باید یادآور شد که این خسارت‌های مادی و معنوی بدون رسیدگی قانونی آسیب‌های فراوانی به فرهنگ تولید، هم از سوی مؤلف و هم سارقین علمی و ادبی می‌زند که در درازمدت می‌تواند به کلاف سردرگمی مبدل شود و عواقب آن به هیچ روی قابل جبران نباشد.
اما نکته اساسی این است که تنها تصویب یک قانون نمی‌تواند راهگشا باشد، بلکه نهادینه‌شدن فرهنگ، درباره هر قانونی است که می‌تواند یک جریان را به‌سوی شرایط مثبت یا منفی سوق دهد، اگر چه تصویب قانون برای ایجاد اجبار در جامعه می‌تواند گام نخست را بردارد.
اکنون ماده ۲۲ قانون اساسی از حقوق مؤلفان و مترجمانی که اثرشان در داخل ایران منتشر می‌شود، حمایت می‌کند و پیوستن به قانون کپی رایت تنها از حقوق مؤلفانی که آثارشان خارج از ایران منتشر می‌شود یا ایرانی نیستند، حمایت خواهد کرد. پس پرسش این است که چرا هنوز آثار مؤلفان داخلی و به‌ویژه در این اواخر، مورد سرقت قرار گرفته است و سارقان با جسارت آثاری را به نام خودشان چاپ می‌کنند و هیچ نگرانی‌ای هم از بابت قوانین ندارند؟ آیا زبان قانون در ایران به اندازه کافی گویا نیست؟ آیا قانون نتواسته همچون باقی حوزه‌ها قدرت را فراتر از قدرت‌های گروه‌های کوچک‌تر قرار دهد؟ آیا احترام به قانون به‌نوعی در ایران فراموش شده و وجدان جامعه چنان در خواب است که هر کسی بتواند از ایده و فکر و هنر و اثر دیگری که نتیجه سال‌های عمر اوست، استفاده کند و از تمام حقوق مادی و معنوی آن سود ببرد و چرخ جامعه همچنان بچرخد؟
با این حال فقدان قانون کپی رایت باعث آسیب به وجهه بین‌المللی ایران در حوزه‌های فرهنگی شده است و به نوعی روابط ایران با نویسندگان و هنرمندان جهان را قطع کرده است. مؤلف خارجی می‌داند که از چاپ کتابش در ایران سودی عایدش نخواهد شد، ناشر کتاب او هم از بهره‌برداری جامعه‌ای بزرگ از حاصل تلاش و سرمایه‌گذاری‌اش خشنود نخواهد بود.
اظهارنظرهای محمود صادقی، نماینده مجلس درباره قانون کپی رایت
مجله اوسان در باب پیگیری قانون کپی رایت و سرنوشت آن که شاید تصویبش بتواند مردم ایران را در این‌باره قانونمندتر کند، محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی را پیگیر این ماجرا یافت. برای اینکه قانون کپی رایت را رعایت کرده باشیم، بخش‌هایی از صحبت‌های محمود صادقی با مریم شبانی در مجله اندیشه پویا، شماره ۴۹ را نقل می‌کنیم؛ محمود صادقی می‌گوید که مشغول کار روی لایحه کپی رایت است و مخالفت مجید انصاری، معاون حسن روحانی را مهمترین عامل پیش نرفتن این لایحه در دولت قبل می‌داند که بخش‌هایی از صحبت‌های ایشان را می‌خوانید:
«بعضی از کارهایی که من توی مجلس می‌کنم بازتاب رسانه‌ای ندارد. من روی چندین قانون کار کردم و تصویب شده است. الان هم دو سه لایحه دست من هست و روی آن‌ها کار تخصصی خودم را می‌کنم. مثلا در مجلس روی قانون کپی رایت کار می‌کنم. تصویب کپی رایت هنوز هم در مجلس مخالفانی دارد. مخالفت‌ها عمدتاً روی توسعه قلمرو الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی است. اختلاف نظرهایی وجود دارد که حل نشده است. یکی از قسمت‌های مهم لایحه امکان توسعه قلمرو به آثار خارجی‌هاست. پیش‌نویس‌های این لایحه را از سال ۱۳۸۳ و در دوره آقای خاتمی نوشتیم، ولی فراز و نشیب داشته و بحث توسعه قلمرو در آن کم‌رنگ شده است. دوباره هم تا الان زمینه‌های پیوستن به دو کنوانسیون مهم برن و رم فراموش شد، اما ماجرا در دولت آقای روحانی به محاق رفت. خیلی ساده. علتش آقای مجید انصاری است که اعتقادی به کپی رایت ندارد. ایشان معاون حقوقی رئیس جمهور است و مانع شده است. ایشان می‌گوید اگر به کنوانسیون‌های بین‌المللی بپیوندیم ماجرا شبیه انرژی هسته‌ای می‌شود و مدام ما را مانیتور می‌کنند و حساسیت ایجاد می‌شود. در حالی که مسئله کپی رایت در حوزه حقوق خصوصی است. کسی که حقش نقض شده باید به دادگاه‌های ما شکایت کند. البته ایشان از نظر فقهی هم با کپی رایت مشکل دارد که به نظر من تلقی درستی از موضوع ندارد. می‌دانید که امام در «تحریرالوسیله» به لحاظ فقهی درباره کپی رایت نظر مخالف داده‌اند. اولِ دولت آقای روحانی ایشان چون معون حقوقی بود اتوریته داشت و توانست معاون شود، اما الان که معاون حقوقی تغییر کرده، کار دارد دنبال می‌شود. از وزیر ارشاد هم پرسیده‌ام که گفته‌اند مشغول پیگیری ماجرا هستند. فقط سه چهار کشور قابل توجه هستند که عضو کنوانسیون‌های کپی رایت نیستند. برای همین قصد من این است که در مجلس این لایحه را به نتیجه برسانم. نظرات استادان انجمن مالکیت فکری را هم گرفته‌ام. با خودم عهد کرده‌ام که تلاش کنم به کنوانسیون‌های رم و برن بپیوندیم».
از ساختن دبستان تا تصویب قانون کپی رایت در ایران
هر قانونی با وجود سودمندبودن برای شرایط داخلی و خارجی کشور، مخالفانی دارد، یعنی از ساخت دبستان در کشور تا پیوستن به قانون FATF مخالفانی سرسخت وجود داشته و البته مشکلات فقهی، که در هر زمانی بسیاری از افراد جامعه جنگیدند و کشور ضررهای فراوان متحمل شد تا مشکل فقهی برطرف شود و مخالفان کوتاه بیایند و قانونی به تصویب برسد، البته نه بهنگام که دیرهنگام و پس از مرگ سهراب.
نپیوستن به قانون کپی رایت در حالی که به گفته محمود صادقی، نماینده مجلس تنها سه چهار کشور جهان هنوز به آن نپیوستند، آسیب‌های فرهنگی زیادی را در داخل و هم در به وجهه بین‌المللی ایران وارد کرده است. اگر چه در این سال‌ها هم ناشرانی بودند که به حفظ آبروی ایران کمک کردند و با احترام به قانون کپی رایت، آثار مؤلفان خارجی را رسماً خریداری و در ایران ترجمه و منتشر کردند. احترام به قوانین بین‌المللی خواه‌ناخواه ناشران سرکش و مترجمان تقلبی و سارقان ادبی را هم کمی در چارچوب نگه خواهد داشت تا این آشفته بازار چاپ و انتشار کتاب با شرایط این روزهای کاغذ به سامان برسد و چاپ کردن کتاب تنها پر کردن قفسه کتابخانه‌ها نباشد.
